الخارجية: سورية تطالب باتخاذ إجراءات عقابية بحق الأنظمة الداعمة للإرهاب، وتدعو لإدانة الجريمة البشعة التي ارتكبها إرهابيون بذبح طفل فلسطيني قرب حلب.

2016-07-20

طالبت سورية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الجريمة اللإانسانية واللاأخلاقية التي ارتكبتها حركة "نورالدين الزنكي" الإرهابية من خلال قيامها بذبح طفل فلسطيني من سكان المخيمات الفلسطينية في سورية بالقرب من مدينة حلب وإدانة جميع الجرائم الأخرى التي ترتكب بحق أطفال ونساء ورجال وشيوخ سورية.

وجاء في رسالتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن "أقدم إرهابيو تنظيم "حركة نورالدين الزنكي" الإرهابي المصنف من بعض الدول بـ "المعارضة المسلحة المعتدلة" وبكل دم بارد على ذبح طفل فلسطيني لم يتجاوز الـ 12 من عمره علناً وأمام حشد من الأشخاص وآلات تصويرهم يوم الثلاثاء الماضي."

وأوضحت الوزارة أن مقاطع الفيديو المصورة التي صورها الإرهابيون وعمموا تداولها تفاخراً على ما يسمى "المواقع الإعلامية للمعارضة المعتدلة" أظهرت الطفل ذا الـ 12 ربيعاً يرتدي زياً مدنياً محاطاً بمجموعة من الإرهابيين داخل شاحنة صغيرة وقد ظهرت على إحدى يديه العاريتين آثار كدمات وجروح.

لاحقاً أظهر التسجيل أحد المسلحين يتحدث مدعياً بأن الطفل هو مقاتل في صفوف "لواء القدس الفلسطيني" تم أسره خلال المعارك الجارية في مخيم حندرات شمال حلب.

وأضافت إن "شهادات المواطنين أكدت أن الطفل فلسطيني ويدعى عبدالله عيسى وأنه من السكان المتبقين في مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين بمحافظة حلب حيث قام الإرهابيون بالقبض عليه واقتياده وتقديمه على أنه مقاتل في لواء القدس وهو أمر نفاه مسؤولو لواء القدس في تصريحات للإعلام."

وأشارت الوزارة في رسالتيها إلى أن التسجيل المصور لاحقاً أظهر قيام أحد جزاري "حركة نورالدين الزنكي" بجز عنق الطفل ومن ثم فصل رأسه عن جسده وسط هتافات وتهليل باقي الإرهابيين المجرمين.

وقالت "إن حكومة الجمهورية العربية السورية تدين الجريمة اللإانسانية واللااخلاقية التي ارتكبتها "حركة نورالدين الزنكي" الإرهابية المدعومة والممولة من أنظمة الحقد والكراهية والتطرف في كل من الرياض والدوحة وأنقرة ومن الإدارة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية والتي مازال يحلو لهؤلاء البعض بأن يغدق عليها صفة "الجماعات المعارضة المعتدلة" ويزودها بالمال والسلاح مغمضين أعينهم عن كل الجرائم البشعة التي يرتكبها هؤلاء "المعتدلون" أمثال إرهابيي "جبهة النصرة وجيش الفتح وجيش الإسلام ولواء التوحيد وكتيبة نور الدين الزنكي ولواء شهداء بدر ولواء المهاجرين والجبهة الإسلامية " وغيرها من الجماعات التي تدور في فلك "داعش" والقاعدة أو تنتسب إليهما."

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين بالقول "إن حكومة الجمهورية العربية السورية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة كل الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين السوريين وبحق مخيمات الشعب الفلسطيني في سورية وإلى إدانة الجريمة البشعة والمقززة التي ارتكبت بحق طفل بريء لم يتعد الـ 12 من عمره كما تدعو سورية المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجريمة البشعة وهو المؤتمن كما يفترض على السهر على حقوق الإنسان وتمتع الأفراد بها ولاسيما الأطفال والنساء وكبار السن وفي حال عدم إبلاغه بهذه الحادثة المشينة من موظفيه فإن الحكومة السورية تحيله لمشاهدتها على موقع الـ "يوتيوب" وعلى موقع وكالة الأنباء البريطانية."

وأضافت الوزارة "إن حكومة الجمهورية العربية السورية تحذر مجدداً كلا من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان من استمرار صمتهم عن جرائم الجماعات الإرهابية المسلحة المكناة من البعض بـ "جماعات المعارضة المعتدلة".. والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وبحق مموليهم وداعميهم يوجه رسالة واضحة صريحة لهؤلاء الإرهابيين للاستمرار في إجرامهم والتمادي به.. وما رفض الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا طلب إدراج تنظيمي "جيش الإسلام وأحرار الشام" على قوائم مجلس الأمن للجماعات والهيئات والكيانات الإرهابية إلا رسالة صريحة لهؤلاء الإرهابيين للاستمرار في الذبح والقتل والتدمير والنهب والسرقة ولعدم جدية هذه الدول وغيرها كفرنسا وبريطانيا والسعودية وقطر وتركيا في مكافحة الإرهاب وقمعه بل هو دليل ممارسة هذه الدول للنفاق والمعايير المزدوجة في الحرب على الإرهاب."

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول "إن سورية تؤكد أن من يريد أن يحارب الإرهاب بشكل جدي فما عليه إلا أن ينسق ذلك مع حكومة الجمهورية العربية السورية وجيشها الذي يقاتل الإرهاب في جميع أنحاء سورية.. وإن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب بإدانة هذه الجريمة وجميع الجرائم الأخرى التي ترتكب يوميا بحق أطفال ونساء ورجال وشيوخ سورية كما تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ الاجراءات العقابية بحق الدول والانظمة الداعمة والممولة للإرهاب ومنعها من الاستمرار في دعم الإرهاب والعبث بالأمن والسلم الدوليين وإلزامها بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2170-2014 و2178-2014 و2199-2015 و2253-2015 معربة عن أملها بإصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.