الخارجية: المجزرة التي اقترفها إرهابيو داعش ضد المدنيين في البغيلة بدير الزور تتحمل مسؤوليتها الدول الداعمة للارهاب

2016-01-18

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن المجزرة الدموية التي اقترفها تنظيم "داعش" الإرهابي ضد المدنيين الآمنين في ضاحية البغيلية بمحافظة دير الزور هي استمرار لسلسلة الأعمال الإرهابية الهمجية والممنهجة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية.

وقالت الوزارة في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد على أولوية محاربة الإرهاب في سورية وعزمها على متابعة واجبها بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته وفقاً لمسؤولياتها الدستورية فإنها تدعو مرة أخرى إلى إدانة هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية وإلى قيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره وتجفيف مصادر تمويله.

وأضافت الوزارة: إن قطعان تنظيم "داعش" الإرهابي قامت يوم السبت 16 كانون الثاني 2016 بمهاجمة ضاحية البغيلية مستبيحين حرمة المنازل والبيوت الآمنة حيث أعملت فيها قتلاً وذبحاً ورمياً بالرصاص وتفجيراً في صفوف المدنيين الأبرياء مما أدى إلى استشهاد أكثر من 280 مدنياً جلهم من الشيوخ والنساء والأطفال كما عمدت زمر التنظيم الإرهابي إلى خطف حوالي أربعمئة من المدنيين المسالمين من أهالي البغيلية ونقلتهم إلى مناطق أخرى.

وأوضحت الوزارة أن المجزرة الدموية الجديدة تأتي استمراراً لسلسلة الأعمال الإرهابية الهمجية والممنهجة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية المدعومة من دول إقليمية ودولية تقوم بتسخير هؤلاء الإرهابيين لخدمة مصالحها الضيقة وأجنداتها الجيوسياسية في المنطقة.

وتابعت: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على أن هذه الجرائم والمجازر الدموية التي يرتكبها "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية ما كانت لتتم لولا الدعم المستمر للإرهابيين بالسلاح والعتاد والمال والدعم اللوجستي المقدم من الأجهزة الاستخباراتية للدول المتورطة في سفك دماء الشعب السوري ولا سيما السعودية وقطر وتركيا ونشير في هذا المجال إلى الدور الهدام الذي تقوم به فرنسا التي برعت دبلوماسيتها بإطلاق الكلام الفارغ الذي يشجع على ارتكاب الأعمال الإرهابية من خلال شيطنتها للقوى التي تكافح بحق ضد الإرهاب.

وأشارت الوزارة إلى أن المجازر والجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية أمثال "داعش" و"جبهة النصرة" و"جيش الإسلام" و"الجبهة الإسلامية" و"جيش الفتح" و"الجيش الحر" و"أحرار الشام" والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها تستوجب من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الدول الداعمة والممولة للإرهاب العابر للقارات والذي بات لا يستهدف الأمن والسلام في سورية فحسب بل ويستهدف الأمن والسلم العالميين.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتأكيد التزامه بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة بعيداً عن التسييس وازدواجية المعايير وعبر التعاون والتنسيق التامين مع حكومة الجمهورية العربية السورية لمحاربة هذه الآفة الخطرة وتقديم الدعم للحكومة السورية التي تحارب الإرهاب اليوم بالنيابة عن شعوب العالم أجمع دفاعاً عن الإنسان وقيم العدالة والحرية والعيش الكريم ودفعاً لشرور التطرف والتعصب الأعمى والأفكار الظلامية الهدامة.

وقالت الوزارة في رسالتيها: إن هذه الجرائم تتم تحت مرأى ما يسمى بـ "التحالف الأمريكي" والدول الأخرى التي تتعاون معه والذي أثبت فشله ونفاقه بينما يخوض الجيش العربي السوري والقوات الجوية الروسية حرباً لا هوادة فيها على هذا الإرهاب.

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد على أولوية محاربة الإرهاب في سورية وعزمها على متابعة واجبها بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته وفقاً لمسؤولياتها الدستورية من كل ما يمس أمنه وسلامته فإنها تدعو مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مرة أخرى إلى إدانة هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية وإلى قيام جميع أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره وتجفيف مصادر تمويله عبر تفعيل تنفيذ قراراته ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرار رقم 2170 /2014/ ورقم 2178 /2014/ ورقم 2199 /2015/ ورقم 2253 /2015/ وإلى اتخاذ كل التدابير الرادعة بحق الدول والأفراد والجمعيات والمؤسسات التي تنتهك هذه القرارات ولا سيما تلك الأنظمة القائمة في كل من تركيا وقطر والسعودية وبعض الدول الغربية المستمرة في تآمرها على سورية.