المعلم: السعودية وقطر وتركيا تسلح الإرهابيين وتعمل في إطار خطة دولية ضد سورية. لا أحد يملك قرار الشرعية في سورية إلا الشعب السوري

20 كانون الثاني , 2013

دمشق

أكد وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية برنامج متكامل من ألفه إلى يائه قدم الحل بكل معنى الكلمة عبر ثلاث مراحل ويستطيع المواطن السوري من خلاله أن ينتقل إلى بر الأمان وإلى سورية المتجددة ويقطع الطريق على المبادرات الخارجية التي بدأت تهبط عليه بالمظلات.

وقال المعلم في مقابلة مع التلفزيون العربي السوري الليلة الماضية: إن هذا البرنامج ينطلق من طموحات الشعب السوري ويلبي رغباته ويعتمد على التشاركية بين مكوناته ولا ينطلق من الأعلى إلى القاعدة لأن كل خطواته تعتمد على رأي الشعب فعندما يصل المتحاورون إلى ميثاق وطني سيعرض على الاستفتاء الشعبي وعندما يوضع دستور جديد سيعرض على الاستفتاء الشعبي أيضا إضافة إلى انتخابات برلمانية جديدة سيشارك الشعب فيها.

وأوضح المعلم أنه بات واضحا لمعظم السوريين أن ما يتعرضون له مؤامرة دولية كبرى لم تشهد لها سورية مثيلا فيما مضى تستهدف كيانهم وبنيتهم التحتية ومجتمعهم وأخلاقهم التي تميزت على مدى عقود بالوحدة الوطنية والتسامح والتآخي.

وشدد المعلم على ضرورة نشر لغة الحوار واحترام الرأي الآخر وعلى دور المثقفين السوريين في ذلك والذي لم يبرز على حقيقته طيلة فترة الأزمة مؤكدا أهمية دورهم عبر وسائل الإعلام المختلفة في استرجاع القيم السورية الحقيقية الأخلاقية والاجتماعية وقيم التآخي والتعايش والوحدة الوطنية.

وأشار المعلم إلى أن اللجنة الحكومية المكلفة متابعة تنفيذ برنامج الحل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ستقوم باتصالات مكثفة مع مختلف مكونات الشعب السوري لأن البرنامج خاطب كل شرائح ومكونات المجتمع بما فيها المعارضة الوطنية في الداخل والخارج لافتا إلى أن كل من يؤمن برفض التدخل الخارجي ونبذ العنف وأن يكون الحل وطنيا بين السوريين يستطيع الاتصال باللجنة الوزارية ويقول إنه جاهز للمشاركة لتحديد أطر الحوار.

من يرد مصلحة الشعب السوري يجب أن يلتزم بوقف تمويل وتسليح وإيواء المجموعات الإرهابية

وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن الدول التي تمول وتسلح وتؤوي الإرهابيين في سورية هي قطر والسعودية وتركيا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومن يرد مصلحة الشعب السوري وصادق في حرصه عليها يجب أن يلتزم بوقف تمويل وتسليح وإيواء المجموعات الإرهابية.

وقال المعلم: إن البرنامج السياسي عندما أشار إلى وقف دعم الإرهاب في المرحلة الأولى أمل أن تلتزم الأطراف السابقة بذلك ولكن ليست لدينا أوهام بأن ذلك سيتحقق لأن تلك الدول تعمل في إطار خطة دولية لها أبعادها السياسية والعسكرية والاقتصادية ضد سورية.

وأضاف المعلم: إننا نعتمد على شعبنا وإذا لم يتوقف العنف أو دعم الإرهاب فهذا لا يعني أنه لن يكون هناك حوار وطني شامل بل يجب أن نسير في طريق الحل.

وعن آلية التأكد من التزام الجميع بضبط الحدود وفق بنود المرحلة الأولى قال المعلم: إن هذا الموضوع هو رسالة للمجتمع الدولي وبالتحديد إلى الأمم المتحدة فهي من يقوم بإيجاد هذه الآلية ولكن أي آلية يجب أن توافق عليها سورية فهم سبق وإن أرسلوا مراقبين ونحن جاهزون أن ننظر ببعثة مراقبين دوليين جديدة فيما لو أن الأطراف الإقليمية والموجودة على الأرض أبدت استعدادا لوقف العنف وعندها سيوقف الجيش السوري فورا عملياته العسكرية إلا في حالة الدفاع عن النفس والأملاك العامة والخاصة.

وأوضح المعلم أن الحكومة الحالية هي المسؤولة عن تنفيذ المرحلة التحضيرية لأن أطيافا كثيرة من المعارضة لن تشارك في تشكيل حكومة موسعة انتقالية في ظل الوضع الراهن ولذلك تم الاتجاه إلى أن تكون هذه الحكومة الموسعة ثمرة حوار وطني لضمان مشاركة أوسع فيها من الذين سيشاركون في الحوار.

وأشار المعلم إلى أن الحكومة اجتمعت مرتين وشكلت لجنة وزارية مصغرة عقدت ثلاثة اجتماعات وبدأت اتصالاتها مع مكونات الشعب السوري وأحزابه وقواه في الداخل والخارج وقدمت ضمانات لمن هم في الخارج ولا يمكن طرح أسمائهم حتى لا ينالهم عقاب.

وقال المعلم: إن المرحلة الأولى تحضيرية لعقد المؤتمر الوطني للحوار ويمكن أن تستمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر حيث تتصل اللجنة الوزارية بالقوى والأحزاب والشخصيات وتستنير بآرائهم حول كيف يرون الحوار الوطني الشامل وما يأملون تحقيقه بما يعني أن الحكومة لن يكون لها دور فاعل في الحوار الذي سيكون شفافا وبضمانات.

وأضاف المعلم: إن الحكومة لا تضع برنامج وجدول عمل مؤتمر الحوار الوطني بل المتحاورون يوافقون على الجدول وهم الذين ينتخبون هيئة تقود الحوار أو لجانا وما نريد قوله من هذا الحوار وخاصة لجيل الشباب ومن حمل السلاح من أجل الإصلاح إن الإصلاح آت عبر برنامج يحقق ما لا يوجد في أي من الدول المحيطة وهذا هو التغيير المنشود وهذه هي سورية الجديدة المطروحة فلماذا السلاح.

وأوضح المعلم أن الميثاق الوطني كما ورد في المرحلة الثانية هو وثيقة ليست معدة مسبقاً بل ورقة بيضاء توضع على طاولة المتحاورين وما يتفق عليه بينهم يكتب في هذه الوثيقة وكل ما نريده هو أسس يتفق عليها السوريون فمن يرد التدخل الخارجي واستمرار العنف فليس منا ومن يرد بناء سورية المستقبل وفق أسس نبذ العنف ورفض التدخل الخارجي فأهلاً وسهلاً كشريك.

وأشار المعلم إلى أن الميثاق الوطني هدفه ضمان مشاركة الشعب السوري فيه من خلال عرضه عليه باستفتاء شعبي يليه إعادة النظر بالقوانين التي صدرت سابقاً وهو قرار يعود للمتحاورين.

وقال المعلم: إن إقرار الميثاق الوطني بالاستفتاء الشعبي يعني أن المتحاورين وصلوا إلى أرضية مشتركة منسجمة مع رغبة وطموحات الشعب السوري وعندها تستقيل الحكومة القائمة وينتهي دورها وتشكل حكومة موسعة تشارك فيها أطياف من المعارضة وتتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة يقع عليها عبء إنشاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد وإقرار القوانين وإجراء انتخابات نيابية لبرلمان وفق القوانين والدستور الجديد وعندما يشكل البرلمان تنتهي صلاحيات الحكومة الموسعة.

إرادة الشعب السوري هي أساس ومنطلق برنامج الحل

وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن إرادة الشعب السوري هي أساس ومنطلق برنامج الحل ومن يخش إرادة الشعب فهو الذي لا يرغب بحل سياسي للأزمة الحالية مشيرا إلى أن الدستور الجديد سيحدد صلاحيات الحكومة الجديدة وكيفية تشكيلها بما يعني أنها ستكون الحكومة الثالثة أو حكومة الاستقرار الوطني التي تقع عليها أعباء كبيرة في مقدمتها استكمال إعادة بناء ما دمر خلال الأزمة والتعويض للمواطنين الذين تضرروا وعقد مؤتمر شامل للمصالحة الوطنية وتسوية أوضاع الناس وصولا إلى مرحلة التسامح لأن العفو يكون عن الحق العام ولا يلغي حق المواطن إطلاقا.

وشدد المعلم على أن البرنامج السوري للحل ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وبيان جنيف الذي يؤكد على عدم جواز التدخل الخارجي بالشؤون الداخلية لسورية كما أنه يعتبر التفسير السوري للمرحلة الانتقالية الغامضة في بيان جنيف ولذلك لن يناقش شيئا مع أحد خارج هذا البرنامج.

ولفت المعلم إلى أن الموقف الروسي مبدئي ينطلق من احترام ميثاق الأمم المتحدة ورفض التدخل الخارجي بالشؤون السورية والتمسك ببيان جنيف واعتباره أساسا للحل.

وقال المعلم: إن الاجتماع الثاني في جنيف حاول التوافق على فهم مشترك للمرحلة الانتقالية الغامضة في بيان جنيف ولم يتم التوصل إلى اتفاق والسبب أن الجانب الأمريكي كما كل الأطراف الدولية والإقليمية المشاركة في المؤامرة يتمسك بأن المنطلق هو التغيير في النظام السياسي بمعنى تنحي الرئيس الأسد.

وأضاف المعلم: إن بيان جنيف لا يحتوي على أي إشارة لموضوع مقام الرئاسة والأمريكي يريد زج هذا الموضوع ولكن روسيا رفضت عبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف الذي قال إن هذا الأمر مستحيل ولذلك لم يتوصلوا إلى اتفاق.

وأكد المعلم أن الولايات المتحدة وأطراف المؤامرة بتمسكهم بهذا الشرط يعني أنهم يريدون استمرار العنف وتدمير سورية والسير بالمؤامرة ثلاثية الأبعاد ضدها.. البعد السياسي من خلال تمسكهم بهذا الطرح والعسكري من خلال تغذيتهم للعنف بالمال والسلاح والمسلحين والاقتصادي من خلال عقوباتهم ومن خلال قيام المسلحين بتدمير البنى التحتية.

الإبراهيمي تبنى موقفا يطابق الموقف الأمريكي والموقف الخليجي المتآمر على سورية

وقال المعلم: إن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي لم يأت إلى دمشق بمشروع للحل وأنا قلت له إن لدينا نية لطرح برنامج سياسي وتشكيل حكومة موسعة فأقترح أن نبدأ الحوار وتأتي الحكومة بعده ولكنه تبنى موقفا يطابق الموقف الأمريكي والموقف الخليجي المتآمر على سورية الذي ليس هو موقف كل دول الخليج وبالتالي خرج عن طبيعة مهمته وانحاز عن مبدأ الموضوعية في الوساطة لأن الوسيط بين طرفين لا يتبنى طرحا ضد طرح آخر بل يحاول أن يجمع دون أن يفرق ويقيم جسرا بين طروحات الطرفين لا أن يقول إذا لم تفعلوا كذا فلا يوجد حل.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين أنه من غير المسموح لأحد أن يتطاول على مقام الرئاسة ومع ذلك فسورية جاهزة لاستمرار التعاون مع الإبراهيمي ومهمته القادمة أصبحت الآن أغنى لأن لديها برنامجا سياسيا يستطيع أن يساعد في إنجازه ولكن ليس بتبني موقف منحاز.

وأشار المعلم إلى أن الولايات المتحدة التي تبعد آلاف الكيلومترات عن سورية وقطر التي لا تملك حتى عشرة بالمئة من البرنامج السياسي غير متصلين بالواقع السوري بل متصلون بالتآمر على سورية وباستمرار العنف.

وأوضح المعلم أن المايسترو هو الناطقة بلسان الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض بينما الآخرون ينقلون عنها ذات العبارات بمعنى أن الأمريكي يضع الإطار وهؤلاء يسيرون وفقه وإذا أرادت الولايات المتحدة أن يتوقف العنف في سورية فسيتوقف.

وشدد المعلم على أن لا أحد يملك قرار الشرعية في سورية إلا الشعب السوري الذي هو صاحب الحق المطلق والوحيد باختيار قيادته عبر صناديق الاقتراع.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن تعيين تركيا واليا لشؤون سورية رفع النقاب وكشف الستار عن حقيقة الأطماع التركية وأحلامها العثمانية التاريخية التي تستغل الجغرافيا لإيواء وتدريب وإقامة المعسكرات لهؤلاء الذين يرسلونهم عبر الحدود إلى سورية.

الإرهاب لا دين له ولا وطن وسيرتد على أصحابه

وقال المعلم: إن الإرهاب لا دين له ولا وطن وسيرتد على أصحابه ولا يوجد أحد يصدق أن رجب طيب أردوغان وأحمد داود أوغلو اللذين يسرقان قمح الشعب السوري ونفطه وصناعته ومعامله حريصان على هذا الشعب ومصالحه.

واعتبر المعلم أن إدراج الولايات المتحدة لجبهة النصرة على لائحة المنظمات الإرهابية خطوة تدعو للسخرية وغير كافية فلو أرادت فعلاً مكافحة الإرهاب لقامت من خلال لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن بإدراج الجبهة على لائحة الإرهاب الدولية وأمرت الدول الأوروبية بإدراجها أيضا على اللوائح الأوروبية للإرهاب.

وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن سورية تقوم حاليا بالطلب من الأمم المتحدة إدراج جبهة النصرة التي استقدمت مقاتلين من تسعة وعشرين بلدا على قائمة الإرهاب.

وأوضح المعلم أن الحملة التي بدأتها الولايات المتحدة ضد سورية في موضوع الأسلحة الكيميائية تذكر بما فعلته في العراق لافتا إلى أن سورية كدولة مواجهة وأرضها محتلة لا تفصح عما لديها من سلاح وهي أبلغت مجلس الأمن برسائل خطية أنها لن تستخدم السلاح الكيميائي إن وجد لديها مهما كانت الظروف لأن سورية وجيشها يدافعون عن الشعب ضد الإرهاب ولا يعقل أن يدمر الجيش شعبه.

وقال المعلم: حذرنا من زج الفلسطينيين في الأزمة عبر وسائل عديدة لأن ذلك يخالف بوصلتهم التي هي حق العودة ونحن نحمل المجتمع الدولي مسؤولية عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تخفف معاناة الشعب الفلسطيني بنيله حقوقه.

وأضاف وزير الخارجية والمغتربين: إن الجيش العربي السوري لم يدخل مخيم اليرموك لأننا لا نريد إلحاق أي ضرر بأي فلسطيني لأن هدفه هو حق العودة وكل ما يقال في الخارج هو ظلم وتجن بحق سورية والفلسطينيون يعلمون أن لا قطر ولا أي دولة عاملتهم كما تعاملهم سورية فالفلسطينيون لهم نفس حقوق السوريين عدا الجنسية والسبب معروف وهو الحفاظ على حق العودة.